مدقق حسابات

.يعتبر مراجع الحسابات مسؤولا عن التحقق من القيود الحسابية، إذ يلعب دور المراقب المستقل

 والذي غالبا ما يكون أيضا خبيرا في ،« CAC »ويقوم المدقق القانوني

.المحاسبة، بالمصادقة على حسابات الشركة، حيث يتحقق من صحة القيودات الحسابية ويضمن انتظامها وصدقها. إنه مراقب حر يتميز باستقلاليته واستقامته

  هو مهني محاسبة، ولدوره أساسا طابع « CAC »مدقق الحسابات

.قانوني، حيث يتحقق من أن الحسابات التي تنشرها الشركات تتوافق مع المعايير القانونية وأنها تعكس صورة صادقة للوضع المالي للشركة

وتعد مهنة المدقق القانوني مهنة معترف بها في جميع دول الاتحاد الأوروبي. ويتمثل دور المدقق القانوني في التحقق من انتظام وصدق الحسابات السنوية التي يراجع حساباتها. يتحقق ويضمن أن الحسابات السنوية تمثل صورة صادقة وموثوقة لأصول الشركة والتزاماتها ووضعها المالي وأرباحها أو خسائرها

ويتحقق المدقق القانوني من دقة الحسابات وفقا للمعايير السارية استنادا إلى المستندات الداعمة للمعاملات. وهو ملزم بذكر أي مخالفات يكتشفها لمديري الشركة وأصحاب الأسهم (أو حتى المدعي العام)

يلقي المدقق القانوني نظرة ثانية، بعد المحاسب العام، على حسابات الشركات التي تضم أكثر من 50 موظفًا وشركات عامة محدودة. يتحقق من أن الحسابات سليمة قانونًا، ويشهد على صحتها، ثم يسلم نتائجه إلى مجلس الإدارة. وتتمثل مهمته الرئيسية أيضا في المصادقة على الحسابات السنوية. يعمل على تسليم التقرير15 يومًا من تاريخ الاجتماع العام للشركة