محامي عقارات
يضمن المحامي العقاري تطبيق قانون العقارات من خلال المساعدة في تنفيذ الملفات الإدارية و القانونية والضريبية.
يمكنه التدخل في حالة حدوث نزاع مع مراعاة مصالح موكليه وكذلك تولي قضايا التقاضي. كما قد يتم استدعاؤه لصياغة عقود الإيجار التجارية.
يقدم المحامي العقاري مهاراته في قانون البناء والتخطيط العمراني. يوفر المراقبة القانونية من أجل البقاء على اطلاع دائم بالتشريعات الجديدة في هذا الفرع من القانون.
يمكن للمحامي العقاري أن يتولى دور الخبير القانوني العقاري وتقدير السوق أو القيم الإيجارية للعقار. اعتمادًا على ما إذا كان يعمل في الإسكان الاجتماعي أو إدارة الإيجار أو حتى المعاملات ، فلن يعالج نفس المشكلات.
Bac + 3
المستوى الدراسي15.000 - 35.000 MAD
الأجر3 سنوات
خبرةالمهام الرئيسية
- تقديم المعلومات والمشورة المنطقية في المجالات القانونية والإجرائية والمساهمة في خبرة فريق التشغيل في إعداد عمليات التجديد والتطوير (تحليل قواعد تخطيط المدن المعمول بها ، وتقديم تصريح البناء ، وما إلى ذلك).
- ضمان المراقبة القانونية المتعلقة بقانون العقارات ، وتوليف المعلومات وكتابة الملاحظات الموجزة.
- اقتراح حلول ودية أو قانونية للنزاعات.
- تقديم المشورة بشأن المسائل الضريبية وإدارة الثروات.
- التحقق من الجدوى القانونية لمشاريع التطوير (إنشاء ونقل وتوسيع منطقة البيع).
- صياغة والتفاوض وضمان المتابعة القانونية لعقود الإيجار التجارية والإيجارات المهنية والمدنية والسكنية.
- التدخل في عمليات نقل الأعمال.
- منع النزاعات وحلها بتفسير القانون.
Accédez gratuitement au contenu de ce métier
Consultez l'ensemble de contenu de Guide-metiers.ma en vous inscrivant gratuitement sur le site.
Déjà Inscrit ?
Connectez-vous
